مزایای استفاده از سازههای چوبی در ساختمانسازی
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۶۰۰۵
ایسنا/البرز دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیان اینکه میتوان به وسیله سازههای چوبی، ساختمانهایی مقاوم در برابر زلزله هشت ریشتری ساخت، گفت: با این وجود فرهنگ استفاده از خانههای چوبی رواج پیدا نکرده است.
دکتر اصغر طارمیان در گفت و گو با ایسنا با اشاره به گستردگی صنعت چوب و کاغذ، گفت: حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد اشتغال کشور در بخش چوب، کاغذ و صنایع وابسته است و سهم بسزایی در اشتغال زایی کشور دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طارمیان در خصوص چالش بزرگی که در حوزه صنایع چوب و کاغذ وجود دارد، عنوان کرد: به دلیل تصویب طرح استراحت و تنفس جنگلها تهیه مواد اولیه چوبی برای تولید کنندگان با مشکل همراه است زیرا بهره برداری از جنگلها را محدود کرده است، همچنین در سالهای اخیر با تورم و گرانی ارز مشکلات چندین برابر شد و امکان تولید سازههای چوبی و مبلامان با هزینه کم گرفته شد و فروش و عرضه آنها را نیز تحت تاثیر قرار داد.
وی درخصوص طرح ساخت خانههای چوبی ادامه داد: خانهها و کلبههای چوبی که معمولا در ذهن اکثریت مردم است در یک یا دو طبقه ساخته میشود و امروزه تعداد شرکتهای سازنده آن درحال افزایش است. قیمت تمام شده خانههای چوبی نسبت به خانههای بتنی کمتر است و سرعت ساخت بالایی دارد، آرامش و زیبایی دارد و مهمتر آنکه به محیط زیست کمک میکند با این وجود به دلایل مختلفی از جمله اینکه فرهنگ استفاده از خانههای چوبی رواج پیدا نکرده و همچنین بیشتر مختص کسانی است که باغ و ملک دارند، ساخت و ساز آن نه تنها در ایران بلکه در کشورهایی که ماده اولیه چوبی دارند نیز گسترش پیدا نکرده و فقط محدود به خانههای یک یا دو طبقه است.
دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیان اینکه فراورده چوبی CLT از دهه ۹۰ در اروپا تولید شده و توسعه پیدا کرده، توضیح داد: CLT محصولی است که از لایههای چوبی تشکیل شده، با الگوهای خاصی روی هم پرس میشوند و به صورت صفحات چوبی بزرگ تولید میشوند و در کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، کانادا، فنلاند و غیره از این محصول برای ساخت و سازها استفاده میکنند چرا که هم زیبایی دارد، هم طرفداران محیط زیست از آن استقبال میکنند و همچنین یک سازه ضد زلزله است و تا هشت ریشتر را میتواند تحمل کند و در همین راستا اخیرا مجتمعهای تجاری، اداری و دانشگاه ساخته شده است.
وی درخصوص نگرانی پیمانکاران درمورد مواد اولیه جدید، افزود: معمولا هنگامی که ماده جدیدی وارد بازار میشود استفاده از آن برای پیمانکار ریسک است و نسبت به آن تردید وجود دارد، این تردید درخصوص CLT در کشورهای اروپایی برطرف و استفاده از محصولات سنتی الواری بسیار محدود به کلبههای چوبی شده است، بنابراین در بحث شهرسازی و ساخت و ساز سریع CLT گزینه مناسبی است.
طارمیان با تاکید بر ضرورت رعایت استانداردهای لازم توسط سازندگان خانههای چوبی، تصریح کرد: یکی از نگرانیهایی که همواره وجود دارد بحث آتش سوزی سازههای چوبی است، اما این نگرانی از نظر علمی قابل حل است زیرا هنگامی که چوب آتش میگیرد یک لایه ذغالی تشکیل میدهد که سرعت انتشار آتش را کاهش میدهد، مضاف بر آن سازههای چوبی با مواد و چسبهای ضد آتش نیز حفاظت میشوند.
وی ادامه داد: ایران یک کشور زلزله خیز است بنابراین میتوان برای شروع کار یک ساختمان به صورت نمادین در شهرهای زلزله خیز با سازههای CLT ساخت و آن را بررسی کرد، اگر نتیجه کار مثبت بود و توجیه اقتصادی داشت اعتماد پیمانکاران نسبت به سازههای چوبی به تدریج بیشتر خواهد شد.
دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در خصوص وضعیت جنگلها پس از تصویب طرح تنفس جنگل، اظهار کرد: پس از تصویب طرح استراحت جنگلها درحال حاضر بهره برداری قانونی از جنگلها وجود ندارد که این کار بسیار کمک کننده است اما متاسفانه بحث قاچاق همچنان وجود دارد.
طارمیان با تاکید بر اینکه حفاظت از جنگل به معنای عدم بهره برداری نیست، گفت: حفاظت در کنار بهره برداری است، زیرا هر درختی یک سن زیستی دارد و اگر از آن سن عبور کند برای تولیدات صنایع چوبی چندان قابل استفاده نیست، بنابراین هر درختی باید در سن مشخصی بهره برداری شود و در عین حال در کنار آن طرحهای جنگل کاری، زراعت گونههای چوبی و واردات چوب نیز باید انجام شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی علمی و آموزشی صنایع چوب و کاغذ سازه های چوبی خانه های چوبی بهره برداری خانه ها جنگل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۶۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.